التنفيذ والمشاركة

تنفيذ المبادئ

على الشركات التي تنضم إلى الاتفاق العالمي أن تعمل على تنفيذ المبادئ العشرة. غير أن الشركات، الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء، تكون غير متأكدة أحيانا من النهج الصحيح الذي يتعين عليها اتباعه. لذلك ينبغي أن يعتبر تنفيذ المبادئ عملية طويلة الأجل لتحسين الأداء بشكل متواصل.

ومن ضمن العوامل الرئيسية للنجاح في تنفيذ مبادئ الاتفاق العالمي:

- عدم التعامل مع المبادئ كعناصر تكميلية، بل كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات المؤسسات التجارية وعملياتها؛
- التزام مديري الشركات التزاما واضحا بالمبادئ؛
- نشر المبادئ التي يقوم عليها الالتزام بين كبار الموظفين الإداريين وغير الإداريين، على نطاق المؤسسة ككل، ضمانا لدعمهما على نطاق واسع؛
- تهيئة بيئة عمل مؤاتية للتجديد والابتكار؛
- وضع أهداف قابلة للقياس ونظام شفاف للإبلاغ عن التقدم المحرز؛
- الرغبة في التعلم والتكيف والقدرة عليهما؛
- التركيز على الإجراءات العملية؛
الاستعداد لإشراك أصحاب المصلحة في هذه العملية والتحاور معهم.-

وقد تجمع لدى الاتفاق العالمي رصيد مهم من الموارد والأدوات التي يمكن للشركات الاسترشاد بها في التعامل مع المجالات التي تشملها المبادئ. وللمزيد من المعلومات عن موضوع التنفيذ، يرجى زيارة الصفحات المخصصة لكل مجال من المجالات التي تشملها المبادئ.

إن تنفيذ المبادئ عملية طويلة الأجل تتطلب الالتزام بتغيير المؤسسات وتحسين مستواها بشكل متواصل. وليس هناك طريقة ”صحيحة“ واحدة لتنفيذ المبادئ في إطار النموذج الخاص بإدارة شركة ما. والواقع أنه يمكن الاستعانة بطرائق ونماذج عديدة في الإدارة لتنفيذ هذه العملية، ومن ضمنها الاستناد إلى نموذج الأداء في إطار الاتفاق العالمي [وصلة إلى صفحة نموذج الأداء]، وهو عبارة عن نموذج اختياري يقدم توجيهات للشركات، انطلاقا من تحديد الرؤية القيادية إلى قياس النتائج والإبلاغ عنها

للحصول على مزيد من المعلومات عن تنفيذ المبادئ، يرجى زيارة الصفحات المخصصة لكل مجال من المجالات التي تشملها المبادئ، وهي

فرص أخرى للمشاركة

يتيح الاتفاق العالمي للشركات العديد من الفرص الأخرى للمشاركة في أنشطة تعود عليها تحقق لها أقصى قدر الاستفادة ومن قيمة المشاركة.

إقامة شراكات من أجل التنمية

يشجع الاتفاق العالمي الشركات على المساهمة في مشاريع الشراكة مع أصحاب المصلحة فيها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الأوسع نطاقا، مثل الأهداف الإنمائية للألفية. ولأن مصالح المؤسسات التجارية تتداخل بصورة متزايدة مع الأهداف المجتمعية، تتعاظم الحاجة إلى إقامة شراكات مع الحكومات ودوائر المجتمع المدني والمجتمعات المحلية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع. ويمكن أن يساعد التعاون بين مختلف القطاعات في التغلب على تحديات قد يتعذر على منظمة أو قطاع ما التصدي لها بشكل منفرد، وأن يزيد فعالية الجهود المبذولة عن طريق الجمع بين الموارد والكفاءات بطرائق مبتكرة. وبإمكان مختلف الجهات الفاعلة تفعيل الجهود الرامية إلى بلوغ أهدافها الخاصة عن طريق إقامة شراكات فيما بينها، لأن هذه الأخيرة تمكن مختلف المنظمات من دعم بعضها البعض بواسطة تسخير مواطن قوتها وقدراتها المتكاملة ودمجها والاستفادة منها.

للحصول على مزيد من المعلومات عن موضوع الشراكات من أجل التنمية، انقر هنا.

الشبكات المحلية

الشبكات المحلية هي مجموعات من المشاركين الذين يتلاقون لإقامة هياكل فضفاضة للتنسيق والإدارة من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق العالمي ومبادئه ضمن نطاق جغرافي أو قطاع صناعي معين. وتؤدي الشبكات المحلية أدوارا متزايدة الأهمية في ترسيخ الاتفاق العالمي في مختلف السياقات الوطنية والثقافية واللغوية، والمساعدة على تكيف المؤسسات مع سرعة انتشار مبادئ الاتفاق على نطاق واسع.

والدور الرئيسي للشبكات المحلية هو دعم الشركات المنضمة إلى الاتفاق (سواء منها الشركات المحلية أو فروع الشركات الأجنبية) في المضي قدما في تنفيذ المبادئ العشرة، مع القيام في الوقت نفسه بإتاحة فرص لإقامة شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين والعمل الجماعي. كما أن الشبكات تغني تجربة التعلّم لجميع المشاركين من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وقيامها بتعزيز العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة الأوسع نطاقا.

وهناك شبكات محلية تابعة للاتفاق العالمي في أكثر من 70 بلدا ومنطقة، في كل من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

للحصول على مزيد من المعلومات عن الشبكات المحلية، انقر هنا.

الحوارات بشأن السياسة العامة

ينظم الاتفاق العالمي في كل سنة لقاءات وحلقات عمل في أنحاء العالم تركز على قضايا محددة تتصل بالعولمة وحس المواطنة لدى الشركات. وتجمع هذه اللقاءات بين المؤسسات التجارية والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العمالية والمنظمات غير الحكومية وفئات أخرى بغرض إيجاد حلول للمشكلات المعاصرة.

وتساعد عملية الحوار على تحديد القضايا الجديدة والناشئة وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة المتعددين والتفاعل بينهم ودعم أنشطة الدعوة لدى واضعي السياسات. وقد شملت القضايا التي جرى تناولها ”دور القطاع الخاص في مناطق الصراع“، و”الأعمال التجارية والتنمية المستدامة“، وأخيرا ”مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في مكان العمل“.

التعلم

تشجَّع الشركات على تبادل الأمثلة والتجارب المتعلقة بممارسات الشركات مع مكتب الاتفاق العالمي والشبكات المحلية، وفي اللقاءات وحلقات العمل مع أطراف مشاركة أخرى. إضافة إلى ذلك، تشجَّع الأطراف المشاركة على إجراء دراسات إفرادية وتحاليل متعمقة، وعلى الاستفادة منها في أنشطة التعلم في أوساط الشركات والأوساط الأكاديمية. وتدعم لقاءات التعلم المحلية والإقليمية والدولية تبادل المعارف.

العمل الجماعي

قد يكون العمل الجماعي المشترك بين الشركات طريقة فعالة لإيجاد أرضية متكافئة للتنافس، وهو يزيد من الأثر على الممارسات التجارية المحلية بما يتجاوز قدرة أية شركة بمفردها. ويؤدي تضافر الجهود مع شركات أخرى إلى بناء الثقة كما يسهم في التعرف على وسائل حلول مبتكرة لمجابهة التحديات وفي تطوير تلك الوسائل.